منظمة حقوقية تطعن في قرارات ترامب بترحيل الطلاب الداعمين لفلسطين

أقامت لجنة مكافحة التمييز العربية الأمريكية، أمس الأحد، دعوى قضائية أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من نيويورك، تطعن فيها في دستورية قرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تستهدف ترحيل الطلاب والباحثين الدوليين بسبب دعمهم العلني للحقوق الفلسطينية.

وتهدف الدعوى إلى استصدار أمر تقييدي مؤقت على مستوى الولايات المتحدة، لمنع تنفيذ أمرين تنفيذيين وقّعهما ترامب في الشهر الأول من ولايته الثانية، إذ يفرض أحدهما إلغاء إقامات الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المناصرة لفلسطين، ومنعهم من العودة إلى البلاد، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

طلاب في دائرة الخطر

أقيمت الدعوى نيابةً عن مجموعة من طلاب الدراسات العليا وأستاذ في جامعة كورنيل بولاية نيويورك، الذين أكدوا أن نشاطهم السياسي ودعمهم العلني للقضية الفلسطينية جعلهم عرضة لخطر "الاضطهاد السياسي".

وأكدت اللجنة في بيانها أن "النضال من أجل فلسطين هو نضال من أجل جميع الحقوق المكفولة للأمريكيين بموجب التعديل الأول"، في إشارة إلى الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي.

تأتي هذه الخطوة بعد تصاعد التوتر داخل الجامعات الأمريكية، حيث شهدت الأيام الماضية اعتقال محمود خليل، طالب جامعة كولومبيا البالغ من العمر 30 عامًا والمقيم الدائم في الولايات المتحدة من أصل فلسطيني، وهو ما أثار موجة احتجاجات واسعة داخل الحرم الجامعي وخارجه.

انتقادات لإدارة ترامب

جذبت المظاهرات المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة مشاركين من خلفيات دينية وثقافية متنوعة، من بينهم طلاب وأعضاء هيئة تدريس من المسلمين واليهود.

وتولت مجموعات مثل "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" و"الصوت اليهودي من أجل السلام" تنظيم الاحتجاجات، التي قوبلت بانتقادات من إدارة ترامب، ودفعتها إلى اتخاذ إجراءات صارمة تحت شعار مكافحة "معاداة السامية".

وتبقى القضية معلقة أمام القضاء، وسط مخاوف من تأثير هذه القرارات على الحريات الأكاديمية وحرية التعبير داخل الولايات المتحدة.